و مقدار ماليات در هر مورد برحسب نزديكى محصول به بازار يا دسترسى به دريا تعيين شود و در اين زمينه نظامى همانند مقاسمه وجود داشته باشد و چون درآمد حاصل از اين باغ‌ها خراج را بر هر دوگونهء آن بسنده كند از آن‌ها خراجى كامل ستانده شود و اگر هم درآمد بسنده نكند آن ماليات واگذاشته شود . اين روشى است كه در اراضى سواد جريان داشته است . اما آنچه در اين‌جا حكم فقهى اقتضا مىكند اين است كه گفته شود : خراج اين سرزمين همان مقرر داشته شدهء نخست است و تغيير آن به نظام مقاسمه اگر كه سببى نوخاسته داشته باشد ، خود اجتهادى از سوى پيشوايان است و تا سبب آن باقى است همچنان نافذ است و در غير اين صورت ، يعنى چنانچه اين سبب رخت از ميان بربندد ، به وضع پيشين خويش بازمىگردد ؛ چرا كه امام حق ندارد اجتهاد كسانى را كه پيش از او بوده‌اند نقض كند . فصل [ : حكم ضمان كارگزاران ] اما ضامن دانستن كارگزاران اموال عشر و خراج ، باطل است و در شرع حكمى ناظر به آن وجود ندارد ؛ چرا كه كارگزار امين است و آنچه را واجب باشد از مردمان مىستاند و آنچه را حاصل آمده باشد به حكومت مىرساند . او از اين نظر وكيلى را مىماند كه اگر امانت را برساند نه ضامن كاستى آن است و نه مالك فزونى آن مىشود . همچنين ، ضامن بودن در برابر اموال به مقدارى معين و مشخص اقتضا مىكند كه در تملك آنچه فزونى حاصل آمده و در جبران خسارت آنچه كاستى در آن بروز كرده است به همين مقدار معلوم و مشخص بسنده شود . اين چيزى است كه با وضع كارگزارى و حكم امانتدارى سازگارى ندارد و از همين روى ضامن دانستن شخص در اين عرصه باطل است . نقل كرده‌اند كه مردى نزد ابن عباس رضى اللّه عنه آمد تا سرزمين ابله را به صدهزار درهم از او تقبل كند . ابن عباس او را صد تازيانه زد و براى تعزير و تاديب ، زنده به صليب كشيد . عمر بن خطاب رضى اللّه عنه هم براى مردم خطبه ايراد كرد و در خطبهء خود وضع مردم ، چگونگى زمامدارى خويش بر آنان و احكام ثروت‌هايى را كه عهده‌دار آن‌هاست به آن سخنانى كه درست و سزامند شنيدن و حق و سزاوار پيروى كردن است بيان داشت و گفت : « اى مردم ، قرآن بخوانيد تا بدان شناخته شويد و بدان عمل كنيد تا از سزاواران آن باشيد . هيچ صاحب حقى با اين‌كه در نافرمانى خدا از كسى ديگر فرمان برد به حق خويش نخواهد رسيد . زنهار كه گفتن حق نه نان كسى را از او دور كند و نه اجل وى را